فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 13
روانشناسي در حقوق   حقوق جزا به تنهايي قادر به استخراج و اعمال مفاهيم خود نيست. از آنجايي که وظيفه حقوق جزا و کيفري، حمايت از ازرش هاي جامعه است، براي تشخيص اين ارزش ها ناگزير از درک مباني ديني، فقهي، فسلفي، جامعه شناختي و جرم شناختي هر جامعه است. حقوق دان جزايي، بايد ابتدا ارزش هاي جامعه خود را درک کرده و سپس با استفاده از روش هاي ارائه شده در علوم جرم شناسي و کيفرشناسي، روش هاي مناسبي را براي مقابله با نقض ارزش ها اتخاذ نمايد. يکي از اين روش ها، استفاده از علم روان شناسي است. در مطالعه علل رفتار مجرمانه هميشه بايد عوامل چندگانه موجد جرم و تاثير متقابل آنها را در يكديگر مورد نظر قراردهيم. برحسب مورد ممكن است تاثير يكي از اين عوامل از عامل ديگر بيشتر باشد، ولي هيچ گاه يك عامل واحد، علت كليه رفتارهاي مجرمانه نيست. در بزه كاري، عوامل اجتماعي و رواني هردو بر يكديگر اثر مي گذارند و با يكديگر همبستگي دارند. عوامل دسته اول در محيط وجود دارد و فرد را تحت تاثير قرار مي دهد. عوامل دسته دوم نيز در درون شخصيت موجود است و در مقابل محيط واكنش نشان مي دهند و روشن است كه از لحاظ كيفيت و كميت، تغيير پيدا مي كنند و ممكن است به صورت هاي بي شمار با يكديگر تركيب يابند. روان شناسي، تمام عرصه‌هاي زندگي انسان، قبل از تولد، بعد از تولد، در جريان زندگي و تا آخرين لحظات حيات اجتماعي را مطالعه مي‌کند. همچنين در شناخت پديده‌هاي جرم، ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اخلاقي، روان شناسي با مکانيزم و روند خاص، مي‌تواند تحليل، ارزيابي و جلوگيري نمايد. روان شناسي؛ جرم را عملي مي‌داند که نظم اجتماع را به هم مي‌زند و مجرم کسي است که عملاً مرتکب جرم مي‌شود، و دست خود را به اين پديده آلوده مي‌سازد. خداوند انسان را خليفه، جانشين، امانت‌دار، صاحب اراده،

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »