فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 5
پیشینه انقلاب فرهنگی يكي از مشكلاتي كه نظم مبتني بر قانون را در كشور ما به چالش مي كشاند، تعدد نهادهاي واضع قاعده رفتار است. علي رغم اينكه در قانون اساسي ما وضع قانون در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و اعتبار مصوبات آن نيز در گروه تاييد آنها توسط شوراي نگهبان است، با اين حال همان قانون نهادهايي را پايه ريزي كرده كه اين صلاحيت را تخصيص زده است. شوراي عالي امنيت ملي كه مصوبات آن پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست، مصداق چنين نهادهايي است. مجمع تشخيص مصلحت نيز براي خود قابل به چنين صلاحيتي است. در عين حال، در كنار تاسيسات مزبور كه از پايگاه قانوني برخوردارند، ساختار حقوقي ما پذيراي نهادهايي است كه آنها نيز مصوبات خود را در حكم قانون برمي شمرند. شوراي عالي اداري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مصاديق اين قبيل نهادها شمرده مي شوند. در اين راستا مي توان به تاسيساتي مثل حكم حكومتي نيز اشاره داشت. پديده هاي ديگري مانند نمايندگان ويژه رئيس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسي) در طول نهادهاي فوق الذكر قرار دارند كه به اين كثرت منابع قانونگذاري دامن زده است.بدون ترديد اين تعدد و كثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهديد مي نمايد و بر اين اساس ضروري است كه جايگاه مصوبات هر يك از نهادهاي مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقي معين گردد تا از دامنه اين تهديد كاسته شود. مقاله پيش رو شوراي عالي انقلاب فرهنگي را از همين زاويه توصيف نموده و تلاش شده تا رابطه اين نهاد با قواي حاكم در كشور سنجيده شود و جايگاه آن در تشكيلات اداري كشور مورد بررسي قرار گيرد. در اين بخش ويژه رابطه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با قوه مقننه، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و شوراي نگهبان قانون اساسي مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از نظر چگونگي شكل گيري و اعتباري كه براي مصوبات خود قايل است و همچنين چگونگي برخورداري مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادي

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »