مرجع فایل - قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 32
مرور زمان دادرسي مقدمه قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 هر چند از مضامين و پيامهاي سلف خود – كه چندين دهه بر نظام دادرسي كشور حاكم بود و تجارب تلخ و شيرين فراواني به همراه داشت و در عين حال از پشتوانه عظيم رويه قضائي تفاسير قانوني و قضائي برخوردار بود – استفاده وافر و وافي برده است ، با وجود اين به دليل طرز فكر تدوين كنندگان و ضرورت انطباق با تشكيلات قضائي موجود حائز چنان خصائص ماهوي و شكلي است كه از نگاه علمي و عملي به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراواني را از طرف حقوقدانان برانگيخته است . جالب آنكه هجمه قلمي و زباني تا بدانجا رسيد كه قانون ، مذكور از گزند نقادي مدافعان سابق خود نيز در امان نماند و نهايت آنكه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغيير آن كمر همت بسته و در نهايت نيز بخشي از آن در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد حذف ، تبديل و تغيير قرار گرفت . با توجه به چنين سرنوشتي محتومي بود كه نگارنده در ارائه تحليل درباره برخي از مواد قانون مذكور از جمله ماده 173 دچار ترديد و دو دلي شد . اما بروز مشكلات فراوان براي ارباب رجوع و تضييع حقوق آنها ، به دليل اصرار قرار موقوفي تعقيب از ناحيه مراجع رسيدگي به استناد مرور زمان دادرسي ، اين جانب را بر آن داشت كه در اين نوشتار نكاتي را در خصوص آن بخش از ماده 173 مطرح كنم . نگارنده در اين فرصت ضمن اشاره به دلايل وجودي مرور زمان تعقيب و مجازات درصدد بيان توجيهاتي است كه ثابت كند پيش بيني مرور زمان دادرسي نه تنها مورد نياز و ضروري نبوده بلكه وجود و اجراي آن موجب پايمال شدن حقوق زيانديدگان و تنبلي نظام قضايي كشور خواهد شد . براي تبيين اين امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دليل مربوط به ضرورت وجودي مرور زمان تعقيب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جديد التأسيس و نا مناسب مرور زمان دادرسي را بيان
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
مبلغ قابل پرداخت 14,100 تومان