فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 21
جنايت عليه ميت اگر انسان وصيت كند كه پس از مرگ، از اعضايش جهت پيوند نيازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصيت است و مثل آن است كه ميت اقدام به قطع عضو كرده است، بنابراين جاى اين توهم نيست كه بر اقدام كننده، پرداخت ديه لازم است. جواز گرفتن مال از استفاده كننده در برابر انتقال عضو، تابع كيفيت وصيت است و اين غير از لزوم ديه است. اگر كسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از ميت اقدام كند، آيا مانند زمان حيات او ديه واجب مى شود؟ ظاهرا ديه واجب است، زيرا رواياتى در وجوب ديه براى وارد كردن جنايت بر ميت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحيحه عبدالله بن سنان در باره مردى كه سر ميت را بريده بود:عليه الدية، لان حرمته ميتا كحرمته و هو حي. اين روايت بر ثبوت ديه به سبب بريدن سر ميت تصريح دارد. از تعليل استفاده مى شود كه حكم ديه اختصاص به بريدن سر ندارد بلكه در همه جنايت هاى وارد بر ميت جارى مى شود، زيرا سبب ثبوت ديه اين است كه خداوند براى مجنى عليه احترامى قرار داده كه سبب وجوب پرداخت ديه مى شود و امام(ع) تصريح كرده كه احترام انسان در حيات و ممات، همانند است. همان گونه كه تعليل در نص، مقتضى عموم حكم وجوب ديه در برخى جنايات است، مقتضى ثبوت حكم ديه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پيوند) مى باشد، زيرا هر دو حالت مشتركند در اين كه احترام ميت، مانع از جواز اقدام به بريدن عضو وى مى شود، چنان كه مشتركند در اين كه مقتضى ثبوت ديه بر كسى است كه بدون اجازه يا جانشين اجازه به بريدن عضو اقدام كند. مؤيد اين روايات، روايات فراوانى است كه ديه را غرامتى معرفى مى كنند كه جنايتكار بايد بپردازد. گويا ديه قيمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »