فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 9
بحران اقتصادي در نظر اول عبارت است از پيدا شدن "اضافه توليد" يعني پرشدن بازار از کالاهائي که مشتري قادر به پرداخت ندارد. وقتي در بازار مشتري نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً توليد کالاها نيز کاهش يافته و متوقف مي‌شود و به دنبال آن تعطيل کارخانه‌ها و بيکاري وسيع و ميليوني کارگران بيش مي‌آيد که به نوبه خويش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران مي‌افزايد. سيستم اعتباري سرمايه داري از کار باز مي‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهي خود را در سر موعد از دست مي‌دهند. بهاي سهام شرکت‌ها در بازار تنزل مي‌کند، موسسات سرمايه داري يکي پس از ديگري ورشکست مي‌شوند. به اين ترتيب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالاي "زيادي" در بازار تظاهر کرده بود در سير تکاملي خويش مجموعاً اقتصاد را درهم مي‌ريزد و فاجعه‌اي پديد مي‌آورد که به مراتب از شديدترين سوانح طبيعي ويرانگرتر است. در بحران بزرگي که در سال‌هاي ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم توليد در جهان به ۴۴% رسيد (کمتر از نصف ميزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترين کشورهاي سرمايه داري از نظر حجم توليد به سطح ۲۰ يا ۳۰ سال پيش از بحران برگشتند. چهل ميليون نفر کارگر از کار بيکار شده به خيابان‌ها ريخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گرديد. زياني که از اين بحران به اقتصاد جهاني وارد شد بيش از خسارات ناشي از جنگ اول جهاني بود. لبهٔ تيز بحران و نيروي ويرانگر آن عليه کارگران و توليدکنندگان و سرمايه داران کوچک متوجه است. تاريخ بحران‌هاي اقتصادي تاريخ بحران‌هاي اقتصادي سرمايه داري معلوم است. نخستين بحران بزرگ اقتصادي در ۱۸۲۵ در انگلستان پديد آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال يکبار تکرار شد و هر کشوري را که وارد مرحله سرمايه داري شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظيم دولتي – انحصاري اقتصادي کوتاه تر شده ولي در ادواري بودن باز توليد سرمايه داري تغييري رخ نداده است. هر دور باز توليد سرمايه

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »