فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 22
خصوصي و فعاليت و مقايسه آن با حسابرسي در سازمانهاي دولتي بنابه اظهار نظر مايکل آنگر(9)، پروفسور در رشته اعتبارات بين الملل در دانشگاه امريکن در واشنگتن دي‌سي، هرچند که بازارهاي سرمايه توسعه نيافته مي‌توانند برنامه خصوصي سازي را به شدت تحت فشار قراردهند، اما کشورهايي در آفريقا و نقاط ديگر در حال يافتن تکنيکهاي مالي ديگري هستند که به جابجايي اين عمليات به سمت جلو کمک کند. از سال 1984 تا 1996 آنگر رئيس متخصص اقتصاد اعتباري در آژانس ايالات متحده در دايره توسعه بين الملل براي تشکيلات اقتصادي خصوصي و مشاور ارشد در اداره يو‌اس‌ايد براي آفريقا بود. خصوصي سازي تشکيلات اقتصادي استاني (اس‌او‌اي)(55) در وحله اول يک داد و ستد اقتصادي است، که بازارهاي سرمايه را به يک بخش کامل در اين فرآيند سوق داده است. با توجه به کمبود سرمايه و پول در بسياري از کشورها، خصوصا کشورهاي آفريقايي، دولت يادگرفته که تکنيکهاي ديگر اعتباري را استفاده کند که هم باعث تسهيل در خصوصي سازي شود و هم درعمل، بازارهاي سرمايه کشور را عميق تر کند. بصورت مجازي تمام تکنيکهايي که در پايين توضيح داده شده‌اند با ارايه قراردادهاي بلند مدت و کوتاه مدت براي سرمايه‌گذاران و توليد درآمد براي دولت به توسعه بازارهاي سرمايه کمک ميکنند. آنها معرف بدنه در حال رشد تجربيات از طريق مکانيزم سرمايه گذاري هستند که بر نياز مبرم به سرمايه‌ پيروز ميشوند و صاحبان محلي را دلگرم مي‌سازند. اوراق قرضه عمومياوراق قرضه عمومي ويا آغاز عرضه عمومي (آي‌پي‌او)(56) معمولا درخور شرکتهاي بزرگتر است – که معمولا سوددهي بيشتر دارند و بهتر اداره مي‌شوند – که باعث جذب تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران مي شوند ، و بدين ترتيب تعداد زيادي از صاحبان سهام را تشويق و ثروت را در سطح وسيعي توزيع مي‌کنند.عرضه سهام عمومي، بطور معمول در کشورهاي پيشرفته استفاده مي‌شود اما استفاده از آن در کشورهاي درحال توسعه که بازارهاي سرمايه فعال و مکانيزمي براي گسترش داد و ستد

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »