لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات:24

فهرست منابع

1- فلسفه اخلاق ( حكمت عملي ) نوشتة ژكس – ترجمه دكتر ابوالقاسم پور حسيني چاپ اول – انتشارات امير كبير .

2- ارسطو – اخلاق نيكو ماخس .

3- فلسفه اخلاق تهيه و تدوين مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قم .

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ( ره) 1377 .

4- فردريك كاپستون – تاريخ فلسفه ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي ج 1 .

بحارالانوار – ج70 باب 59 ص372حديث 18 .

« موضوع اخلاق »

اخلاق موضوعي فلسفي ، سياسي ، تربيتي و اجتماعي است . متفكران در فلسفه به ماهيت تفكر اخلاقي تكيه مي كنند و در سياست آن را به كار مي برند و درسطح فردي نوع سلوك آدمي و روابط اجتماعي او را تعريف وتبيين مي كنند و در سطح اجتماعي (محلي وجهاني ) نيز بر اساس آن قانون مي نويسند .

در غرب سنت فكري 2300 ساله اي ، پيرامون اخلاق كه آن را به درستي فلسفه اخلاق مي خوانند ، وجود دارد . غايت و هدف اين موضوع راه يافتن به راهكارهايي ويژه براي زندگي بهتر است . و هر ديدگاه يا مكتبي در اخلاق تعبير خاص و ويژه اي از زندگي بهتر ارائه كرده است كه تاريخ فلسفه خود گواه اين مدعا است .

فلسفه اخلاق پايه نظري ساختار سياسي و خوراك اصلي يا گوهر علوم سياسي در هر جامعة متمدن است . نياكان ما به درستي ، آن را سياست مدن و آئين شهري ناميدند و از راه تفكر اخلاقي است كه نظام حقوقي يك جامعه پي ريزي مي شود كه آن هم انواع گوناگون دارد .

يكي از آن دو نظام اخلاقي ديني است كه پايه داوري اخلاق « را بر وحي » استوار مي كند و نظام اخلاقي غير ديني (‍ سكولار) كه پايه داوري اخلاق را بر خرد بنا مي نهد .

مكتب هاي ديگري هم هستند كه به اخلاق از زاوية جدا و مستقل مي نگرند . به عبارت ديگر اگر كمي محلي سخن بگوييم بحث و جدل ميان دو جهان انقلابي و غير انقلابي موضوع اخلاقي است . مفهوم اخلاق تنها در آن حد سادة عاميانه نيست كه قبلا در فرهنگ تربيتي ايراني يا شرقي ، فرزند مطيع ، رام و بدون شخصيت را انسان با تربيت و اخلاقي مي شناسد . اخلاق هم دربارة نيك و بد سخن مي گويد وهم دربارة فراسوي نيك و بد . قانون گرچه از فلسفه اخلاق جداست ولي زادة آن است . اساساً بحث حقوق بطور تام وتمام بستگي به اخلاق يا دقيقتر به ديد خاصي از اخلاق دارد . از اينجاست كه نظام هاي حقوقي گوناگوني در جهان بوجود آمده اند . زاويه ديد ما در جهان اخلاق نوعي خاص از لوايح قانوني را مي نويسد و تنظيم مي كند و در آن مرجعي كه آن لوايح را تصويب و تبديل به قانون مي كند موضع كاملا روشن و خاصي در اخلاق دارد . به زبان ديگر ، نظام هاي دادگستري محصولات فلسفة اخلاق هستند . اين تنوع مكتب هاي اخلاقي است كه مآلاً نظام هاي دادگستري گوناگون را در جهان آفريده و مي آفرينند . اگر در نظامي حقوق فردي چندان رعايت نشده است اين نشان مي دهد كه ديد اخلاقي عامه ي مردم كه از زبان ، فرهنگ ، دين ، شرع و عرف و حتي در مجموعه ي واژگان مورد استفاده ، نمايان مي شود ،