لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات:77

این محصول منابع دارد

مقدمه

اقتصاد دانان تصديق كرده اند كه يك فرد بايد منابع (زمين ، كار ، سرمايه ) توليد را جهت ايجاد توليد به حركت درآورند و پديده توسعه اقتصادي را از نقطه نظر سرمايه داري تحليل كرده وكارفرما به عنوان مالك ، سرمايه گذار يا موسس عوامل توليد فرض شده است و تصميمهاي او بر اساس سود بيشتر و بازگشت سرمايه گرفته مي شود .

در انقلاب صنعتي قرن نوزدهم ، اقتصاد داناني مانند آدام اسميت و ديويد ريكاردو و كارل ماركس عوامل موثر در رشد اقتصادي را شناسايي كردند . اين عوامل براي مثال اندوختن سرمايه ( شامل پيشرفت تكنولوژي ) ، تغييرات جمعيت ، تقسيم كار و كارآفريني مي باشد اينها پايه بسياري از تئوريهاي رشد اقتصادي هستند .

كارآفريني يكي از عوامل ايجاد توسعه است زيرا كارآفريني عاملي است كه ديگر عوامل را در كنار هم مي گذارد تا موسساتي بهره ور و خلاق ايجاد شوند كه موجب توسعه جامعه باشند .

زماني كه كارآفريني به عنوان شغل توسط بسياري از اعضاي يك جامعه پذيرفته شود ، آن جامعه بسيار بسيار سريع توسعه مي يابد .

نياز به كالا يا خدمات يك موقعيت اقتصادي است زماني كه مردم به چيزي احتياج دارند ، خواهان و مايل به پرداخت پول براي تأمين نيازشان هستند . به طور كلي توانايي اشخاص براي ارائه نوع كالا و خدماتي كه ديگران نياز دارند ، در زمان مناسب و مكان مناسب و به افراد مناسب و با قيمت مناسب را كارآفريني مي گويند .

كارآفريني تأثير مستقيمي روي توسعه اقتصادي و اجتماعي مردم دارد . هر چه يك جامعه بيشتر در فعاليتهاي كارآفريني شركت كند ، سريع تر به توسعه اقتصادي و اجتماعي دست مي يابد .

ما همچنين متوجه شديم كه كشور ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته مسير طولاني پيش رو دارد و به اين دليل به طور جدي در حال تشويق توسعه كارآفريني در سطح جامعه مي باشيم .

پيشينه حسابرسي:

تداوم انقلاب صنعتي در اروپاي قرن نوزدهم ، ايجاد كارخانه هاي بزرگ و بزرگتر و اجراي طرحهاي عظيمي چون احداث شبكه هاي سراسري راه آهن را مي طلبيدكه نيازمند به سرمايه هاي كلان بود . تأمين چنين سرمايه هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه گذار فراتر بود و از سويي، يك يا چندسرمايه دار نيز آمادگي پذيرفتن خطر تجارتي چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو، بهره گيرياز دو دست آورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي،يعني سازماندهي و همكاري ، شركتهايي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سرمايه آنها محدودد به مبلغ سرمايه گذاريشان بود و در قالب چنين شركتهايي ، سرمايه هاي كوچك تجهيز و راه حل مناسبي

براي تأمين سرمايه هاي كلان و توزيع مخابرات تجارتي فراهم آمد.

سرمايه هاي چنين شركتهايي به سهام تقسيم وسهام آنهاقابل نقل و انتقال بود . رواج معاملات سهام

باعث رونق بازار سرمايه و مشاركت صاحبان سرمايه هاي كوچك در اين بازار شد . تنظيم نحوه اداره شركتهاي سهامي و روابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتها ، نظم يافتن بخشي از معاملات اوراق بهادار ، ايجاد بورسهاي اوراق بهادار از جمله عوامل ديگري بود كه به نضج شركتهاي سهامي و فزوني شمار طبقه اي از سرمايه گذاران انجاميد كه نه مستقيمأدر اداره شركتها مشاركت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند . شركتهاي سهامي توسط هيأتهاي مديره اي اداره مي شدومي شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكيل و يا منتخب آنها هستند. ادامه فرآيند تحول در مناسبات مالكيت و اداره سرمايه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي به پيدايش گروه تازه اي از مديران كارآزموده و حرفه اي انجاميد كه در عين اقتدار كامل در اداره واحد هاي اقتصادي گاه در سرمايه آنها سهمي نا چيز داشتند و انديشه جدايي مالكيت از مديريت را مصداق عملي بخشيد.

سازمان جديد سرمايه ، زمينه وظايف حسابداري را گسترده تركرد و تهيه و ارائه گزارشهايي لازم شدكه بتواند سهامداران را از چگونگي اداره سرمايه هايشان ، ارزيابي عملكرد و سنجش كارآيي مديران و گردانندگان مؤسسه و بالاخره آينده سرمايه گذاريهايشان مطلع كنند . از طرفي در تداوم اين تحول ،بازار معاملات پولي و اعتباري گسترش يافت و بانكها و مؤسساتاعتباري كه بخش بزرگي ازاعتبارات لازم را براي عمليات جاري و سرمايه اي واحدهاي اقتصادي فراهم مي آورد متوجه صورتهاي مالي شركتها وساير واحدهاي اقتصادي شدندو در اين مسير ، دامنه عمليات حسابداري و گزارشگري مالي گسترش بيشتري يافت.

افزايش موارد استفاده و شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مالي واحدهاي اقتصادي به دنبال و درتداوم افزايش شمار شركتهاي سهامي و توسعه و رونق بازارهاي سرمايه و پول ، هدف حسابداري را از رفع نيازهاي محدود صاحب سرمايه به پاسخ گويي به نيازهاي اطلاعاتي گروه هاي متعدد ذيحق ، ذينفع وذيعلاقه ارتقاء دادو به كار حسابداري نقشي اجتماعي بخشيد .

نقش اجتماعي حسابداري را حسابداران شاغل در مؤسسات نمي توانستند به تنهايي ايفاء كنند . زيرا وجود رابطه استخدامي مستقيم ، آنان را به پذيرش نظرات مديران شركتهاي سهامي و ساير

واحدهاي اقتصادي ملزم مي كرد و از طرفي اشتغال آنان در مؤسسات ، نوعي جانبداري طبيعي از مؤسسه را در پي داشت . در نتيجه ، صورتهاي مالي كه توسط اين گروه از حسابداران با نظر و مسئوليت مديران تهي مي شد نمي توانست بابي طرفي و اعتماد قابل قبول ، نيازهاي گروههاي مختلف استفاده كننده از اطلاعات مالي را كه حقوق ، منافع و علايق گوناگون و گاه متعارض

داشتند ، برطرف نمايد .

چاره اين مشكل ، انتحاب حسابداران خبره اي توسط مجامع عمومي صاحبان سهام بود كه با رسيدگي به مدارك ، اسناد و حسابهاي يك واحد اقتصادي هر گونه تقلب و سوء استفاده اي

را كشف و نسبت به صورتهاي مالي تهيه شده توسط مؤسسه بي طرفانه اظهار نظر نمايند .

تجمع حسابداران متخصص ، باسابقه و ورزيده كه چنين وظايفي را به عهده مي گرفتند در اجمنهايي كه التزام به رعايت آيين رفتار حرفه اي مدوني لازمه عضويت درآنها بود و بالاخره پذيرش اجتماعي حسابداران مستقل با نمايش راستگويي ، درستكاري و تخصص، درعمل ، نخستين نظام حرفه اي حسابداري را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پديد آورد كه

مقارن همان سالها و در نيمه اول قرن بيستم در كشورهاي ديگر نيز نظامهاي حرفه اي حسابداري ايجاد و در بعضي از كشورها علاوه بر پذيرش اجتماعي ، ضمانت اجرايي قانوني نيز يافت.

توضيح مختصر بالا نشان ميدهد كه حسابرسي به عنوان يك حرفه ، يك تخصص و يك رشته ، عمرنسبتاًكوتاهي دارد كه به زحمت به بيش از يكصد سال مي رسد . اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آميز يكصد سال گذشته ، حرفه حسابرسي به سرعت خود را با شرايط و اوضاع واحوال زمان تطبيق داده ، به عنوان يك دانش تخصصي مطرح و علاوه بر نشريات مراجع و جوامعحرفه اي ، مؤلفان و پژوهشگران متعددي رسالات ، مقالات و كتابهاي گوناگوني را

تهيه كرده اند كه به بيان اصول ، روشها و عملكرد اين رشته از فعاليت مي پردازد .در عين حال فرآيندتكاملي حسابرسي با بكار گيري علوم و فنون ديگر ، مانند آمار و رياضيات ، مديريت و سيستمهاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بود و تغييرات وسيع در تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزاينده سيستمهاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد

حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است.

انديشه حسابرسي واحدهاي اقتصادي در ايران زاده تغييرات و تحولات اقتصادي كشور نبود ، به

عبارت ديگر،پيدايش وگسترش شركتهاي سهامي يا با مسئوليت محدود و با توسعه بازار سرمايه ، نياز به حسابرسي را پديد نياورد بلكه دراقتباسي ساده انگار و الگو برداري بدون مضمون ازروابط اقتصادي – اجتماعي غرب ، در قانون تجارت 1310 كه اقتباس از قانون تجارت بلژيك تهيه وتصويب شددر مبحث راجع به شركتهاي سهامي مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس ( مفتش ) را از بين صاحبان سهام يا از خارج انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها واسناد و مدارك شركت درباره اوضاع عمومي شركت و صورتهاي مالي كه توسط مديريت تهيه مي شود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد . اگرچه مجامع عمومي شركتهايي كه پس از اين قانون ظاهراً به شكل سهامي تشكيل گرديدند بنابر الزام مزبور

بازرس يا بازرساني را انتخاب مي كردند واين بازرسان گاه به حسابهاي شركت نيز رسيدگي مي كردند اما انجام حسابرسي درمعناي متعارف آن توسط بازرسان در كار نبود و هنوز هم نيست .

در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح و قانون تشكيل سازمان

حسابرسي به تصويب رسيد .